در بسیاری از قراردادها، طرفین علاوه بر تعهدات اصلی، تعهدات فرعی دیگری نیز بر عهده میگیرند؛ برای مثال، ممکن است در قرارداد فروش، اجاره، پیمانکاری یا قراردادهای تجاری توافق شود که یکی از طرفین در زمان مشخصی اقدام خاصی انجام دهد.
این اقدام ممکن است شامل انجام یک عمل مادی، مانند ساختن، تحویل دادن یا تعمیر کردن چیزی، یا انجام یک عمل حقوقی، مانند رهن دادن مال، معرفی ضامن یا انتقال یک حق باشد. در حقوق، به چنین تعهدی معمولاً شرط فعل گفته میشود.
اما اگر شخصی که انجام این تعهد را بر عهده گرفته است، به شرط عمل نکند، آیا طرف مقابل میتواند بلافاصله قرارداد را فسخ کند؟
قاعده کلی این است که خیر.
برای مطالعه بیشتر راجع به اینکه خیار شرط چیست؟ و چه زمانی میتوانیم از این خیار برای فسخ قرارداد استفاده کنیم اینجا کلیک کنید.
در ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، اصولاً ابتدا باید مشروطعلیه را به انجام شرط الزام کرد. اگر الزام او ممکن نباشد یا نتیجه ندهد، در صورت امکان، شرط از طریق شخص ثالث اجرا میشود و در نهایت، اگر اجرای شرط به این روش نیز ممکن نباشد، مشروطله حق فسخ قرارداد را پیدا میکند.
بااینحال، این قاعده کلی دارای هفت استثنا است که در برخی از آنها، مشروطله میتواند بدون طی مراحل معمول، مستقیماً قرارداد را فسخ کند.
در این مقاله این موارد را بررسی میکنیم.
قاعده کلی ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل چیست؟
فرض کنید در قراردادی شرط شده باشد که یکی از طرفین در آینده اقدام خاصی انجام دهد؛ برای مثال:
فروشنده متعهد میشود ظرف یک ماه، خودروی خود را به خریدار منتقل کند.
در اینجا، انتقال خودرو یک شرط فعل است.
اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکند، قاعده کلی این است که مراحل زیر طی شود:
۱. الزام مشروطعلیه به انجام شرط
در مرحله اول، مشروطله باید از دادگاه بخواهد که مشروطعلیه را به انجام تعهد خود ملزم کند.
۲. اجرای شرط توسط شخص ثالث
اگر مشروطعلیه پس از الزام، شرط را انجام ندهد و انجام شرط توسط شخص ثالث امکانپذیر باشد، شرط میتواند توسط شخص ثالث اجرا شود.
۳. فسخ قرارداد
اگر اجرای شرط توسط شخص ثالث نیز ممکن نباشد، مشروطله میتواند قرارداد را فسخ کند.
بنابراین، قاعده کلی این است:
الزام مشروطعلیه -> اجرای شرط توسط شخص ثالث -> فسخ قرارداد
اما در مواردی که در ادامه بررسی میکنیم، این ترتیب رعایت نمیشود و قانون یا توافق طرفین، امکان فسخ مستقیم قرارداد را فراهم میکند.
۱. تخلف از شروط ضمن عقد اجاره
مطابق ماده ۴۹۶ قانون مدنی، اگر شرطی ضمن عقد اجاره درج شود و از آن تخلف شود، مشروطله میتواند مستقیماً عقد اجاره را فسخ کند.
برای مثال، فرض کنید در قرارداد اجاره شرط شود که:
موجر متعهد است تا پایان ماه، سیستم گرمایشی ملک را بهطور کامل تعمیر کند.
اگر موجر به این شرط عمل نکند، مستأجر میتواند در شرایط مقرر، از حق فسخ استفاده کند.
البته اینکه شرط ضمن عقد اجاره به مشروطله حق فسخ مستقیم میدهد، به این معنا نیست که مشروطله دیگر نمیتواند مشروطعلیه را به انجام شرط الزام کند.
در واقع، حق الزام همچنان یک قاعده اصلی است.
بنابراین، مشروطله دو انتخاب دارد:
- مشروطعلیه را به انجام شرط الزام کند؛
- یا بدون اینکه ابتدا الزام را بخواهد، مستقیماً عقد اجاره را فسخ کند.
پس حق فسخ مستقیم در اینجا یک امتیاز اضافی است که قانون برای مشروطله در نظر گرفته است. مشروطله میتواند از این امتیاز استفاده کند یا اینکه بهجای فسخ، اجرای شرط را بخواهد.
بهطور خلاصه، در تخلف از شرط ضمن عقد اجاره، حق الزام همچنان وجود دارد؛ اما مشروطله میتواند بدون طی مرحله الزام، مستقیماً عقد اجاره را فسخ کند.
۲. شرط فعل رهن دادن
در شرط فعل رهن دادن، باید میان تعهد کلی به رهن دادن و تعهد به رهن دادن مال معین تفاوت قائل شد.
آیا رهن کلی صحیح است؟
رهن کلی فیالذمه صحیح نیست؛ زیرا موضوع عقد رهن باید عین معین یا کلی در معین باشد.
برای مثال، اگر شخصی بگوید:
من هزار کیلو برنج هاشمی را بهطور کلی و فیالذمه به شما رهن دادم
این رهن صحیح نیست؛ زیرا موضوع رهن باید مال مشخصی باشد و عقد رهن موجب ایجاد حق عینی میشود.
اما باید میان رهن کلی و تعهد کلی به رهن دادن تفاوت قائل شد.
فرض کنید علی به شما یک میلیارد تومان بدهکار است و تعهد میکند:
تا هفته آینده خودرویی را که تولید سال ۱۴۰۲ باشد و حداقل یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد، به رهن شما بگذارد
آیا همین الان عقد رهن واقع شده است؟
خیر.
در اینجا هنوز عقد رهن واقع نشده است؛ بلکه صرفاً تعهدی برای رهن دادن مال در آینده ایجاد شده است. موضوع این تعهد نیز کلی فیالذمه است و قرار است در آینده مصداق آن مشخص شود.
بنابراین، منظور از شرط فعل رهن دادن بهطور کلی، رهن دادن مال کلی نیست؛ بلکه تعهد به رهن دادن مالی است که موضوع آن کلی فیالذمه بوده و قرار است در آینده تعیین مصداق شود.
در این حالت، تخلف از تعهد کلی به رهن دادن، میتواند مستقیماً برای مشروطله حق فسخ ایجاد کند.
اگر موضوع شرط فعل رهن دادن، مال معین باشد چه میشود؟
فرض کنید در قرارداد شرط شده باشد:
مشروطعلیه باید خودروی مشخصی را به رهن بگذارد.
در این حالت، موضوع شرط معین است.
قاعده این است که ابتدا باید مشروطعلیه به انجام شرط الزام شود.
اگر پس از الزام نیز شرط را اجرا نکند، آیا میتوان آن را توسط شخص ثالث اجرا کرد؟
در اینجا باید توجه کرد که رهن دادن یک عمل حقوقی است و اجرای آن توسط شخص ثالث به معنای معمول ممکن نیست.
در چنین مواردی، از اصطلاح الحاکم ولی الممتنع استفاده میشود؛ یعنی حاکم میتواند به جای شخصی که از انجام تعهد خودداری میکند، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
در نتیجه، نماینده قضایی میتواند در شرایط قانونی، به جای ممتنع اقدام کرده و سند رهن را امضا کند.
بنابراین، اگر موضوع شرط فعل رهن دادن مال معین باشد، اصولاً حتی در صورت عدم اجرای شرط، مشروطله فوراً حق فسخ ندارد.
بااینحال، دو استثنا وجود دارد.
استثنای اول: تلف یا معیوب شدن مال موضوع رهن
مطابق ماده ۲۴۲ قانون مدنی، اگر در عقد شرط شده باشد که مشروطعلیه مال معینی را رهن دهد و آن مال پیش از اجرای شرط تلف یا معیوب شود، مشروطله اصولاً فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت.
بنابراین، مشروطله نمیتواند بهجای فسخ:
- ارش عیب را مطالبه کند؛
- یا عوض مال موضوع رهن را بخواهد.
البته دو استثنا وجود دارد:
۱. تلف یا معیوب شدن مال مستند به مشروطله باشد
اگر تلف یا معیوب شدن مال به رفتار خود مشروطله مستند باشد، حق فسخ نخواهد داشت.
۲. مال هنگام انعقاد عقد تلف شده باشد و مشروطله از آن آگاه باشد
اگر مال پیش از انعقاد عقد تلف شده باشد و مشروطله با آگاهی از این موضوع قرارداد را منعقد کرده باشد، دیگر حق فسخ نخواهد داشت.
استثنای دوم: چنین شرط فعل رهنی ضمن اجاره باشد
در این صورت حق فسخ مستقیم داریم. پس شرط فعل رهن دادن ضمن اجاره مهم نیست که معین است یا کلی. در هر صورت به ما حق فسخ مستقیم میدهد.
اگر مال مرهونه پس از اجرای شرط تلف شود چه میشود؟
اگر شرط رهن اجرا شده باشد و پس از آن مال مرهونه تلف شود، مشروطله به دلیل تلف مال مرهونه، حق فسخ قرارداد اصلی را ندارد.
اما وضعیت خود عقد رهن، به نوع تلف بستگی دارد.
تلف قهری
اگر مال مرهونه بدون دخالت انسان و بهصورت قهری تلف شود، عقد رهن منفسخ میشود؛ زیرا رهن عقدی مستمر است و با از بین رفتن موضوع آن، ادامه عقد ممکن نیست.
تلف انسانی
اگر شخصی مال مرهونه را تلف کند، عقد رهن منفسخ نمیشود و متلف باید بدل مال را پرداخت کند.
مطابق ماده ۷۹۱ قانون مدنی، اگر عین مرهونه بهصورت انسانی تلف شود، تفاوتی ندارد که تلفکننده چه کسی باشد:
- راهن؛
- مرتهن؛
- یا شخص ثالث.
در هر صورت، بدل مال باید پرداخت شود.
بدل مال نیز بهطور قهری جایگزین عین مرهونه میشود و خودبهخود در رهن قرار میگیرد. بنابراین، برای رهن قرار گرفتن بدل، نیازی به ایجاب و قبول مجدد و انعقاد عقد رهن جدید وجود ندارد.
در عقود مستمری مانند:
- رهن؛
- وقف؛
- اجاره؛
- مزارعه؛
- مساقات؛
اگر موضوع عقد در جریان عقد بهصورت قهری از بین برود، عقد منفسخ میشود.
بهطور خلاصه، تعهد کلی به رهن دادن میتواند مستقیماً حق فسخ ایجاد کند؛ اما در تعهد به رهن دادن مال معین، اصل بر الزام است، مگر در مواردی مانند تلف یا معیوب شدن اساسی مال یا قرار گرفتن شرط ضمن عقد اجاره.
۳. شرط فعل ضامن دادن
مطابق مواد ۲۴۳ و ۳۷۹ قانون مدنی، شرط فعل ضامن دادن نیز میتواند به دو شکل باشد:
- معرفی ضامن بهصورت کلی؛
- معرفی ضامن معین.
الف) معرفی ضامن بهصورت کلی
فرض کنید در قرارداد شرط شود:
مشروطعلیه باید تا چهارم مردادماه یک ضامن معرفی کند.
در اینجا شخص خاصی بهعنوان ضامن تعیین نشده است.
بنابراین، مشروطعلیه میتواند هر شخصی را که شرایط لازم برای ضمانت را دارد معرفی کند.
در این حالت، مشروطله:
- میتواند الزام مشروطعلیه به معرفی ضامن را بخواهد؛
- و حق فسخ نیز دارد.
ب) معرفی ضامن معین
فرض کنید در قرارداد شرط شود:
مشروطعلیه باید تا چهارم مردادماه، علی را بهعنوان ضامن معرفی کند.
در اینجا شخص ضامن از ابتدا مشخص شده است.
اگر مشروطعلیه از انجام این شرط خودداری کند، الزام موضوعیت ندارد و مشروطله فقط حق فسخ مستقیم قرارداد را خواهد داشت.
بنابراین، تفاوت مهم این دو حالت این است که:
در معرفی ضامن کلی، هم الزام و هم فسخ وجود دارد؛ اما در معرفی ضامن معین، فقط حق فسخ مستقیم وجود دارد.
بهطور خلاصه، در شرط معرفی ضامن کلی، مشروطله میتواند الزام یا فسخ را انتخاب کند؛ اما در شرط معرفی ضامن معین، ضمانت اجرا فقط فسخ مستقیم است.
۴. تعذر مطلق اجرای شرط فعل
مطابق ماده ۲۳۹ قانون مدنی، اگر اجرای شرط فعل بهطور مطلق غیرممکن شود، مشروطله میتواند قرارداد را فسخ کند.
تعذر مطلق یعنی اجرای شرط به هیچوجه ممکن نباشد و نتوان آن را نه توسط مشروطعلیه و نه توسط شخص ثالث اجرا کرد.
مهمترین مصادیق تعذر مطلق عبارتاند از:
۱. وحدت مطلوب
در وحدت مطلوب، اجرای شرط به زمان خاصی وابسته است.
برای مثال، فرض کنید در قرارداد شرط شود که شخصی باید در روز مشخصی در مراسمی حاضر شود.
اگر آن زمان بگذرد، انجام شرط در زمان دیگری دیگر فایدهای ندارد.
در این حالت، با گذشت زمان، اجرای شرط متعذر میشود و مشروطله میتواند مستقیماً قرارداد را فسخ کند.
۲. قید مباشرت
گاهی شرط بهگونهای است که انجام آن فقط توسط شخص خاصی قابل قبول است.
در این حالت، باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد.
حالت اول: مشروطعلیه توانایی انجام شرط را دارد اما انجام نمیدهد
در این حالت، مشروطله نمیتواند مستقیماً قرارداد را فسخ کند.
ابتدا باید مشروطعلیه را به انجام شرط الزام کند.
اگر پس از الزام نیز مشروطعلیه شرط را انجام ندهد، چون شرط دارای قید مباشرت است و شخص ثالث نمیتواند به جای او عمل کند، اجرای شرط توسط ثالث ممکن نیست.
در این مرحله، مشروطله حق فسخ پیدا میکند.
حالت دوم: مشروطعلیه اساساً توانایی انجام شرط را ندارد
در این حالت، الزام مشروطعلیه بیفایده است؛ زیرا از ابتدا توانایی انجام شرط را ندارد.
از طرف دیگر، به دلیل وجود قید مباشرت، شخص ثالث نیز نمیتواند شرط را اجرا کند.
بنابراین، مشروطله مستقیماً حق فسخ خواهد داشت.
۳. سالبه به انتفاع موضوع شدن
گاهی موضوع شرط از بین میرود و دیگر چیزی وجود ندارد که شرط درباره آن اجرا شود.
در این حالت، موضوع شرط از بین رفته و اجرای آن غیرممکن شده است.
۴. شرط فعل منفی
در شرط فعل منفی، شخص متعهد میشود از انجام عملی خودداری کند.
اگر این تعهد نقض شود و امکان بازگرداندن وضعیت به حالت قبل وجود نداشته باشد، اجرای شرط غیرممکن میشود.
برای مثال، اگر شخصی متعهد شده باشد که مایعی را نریزد و آن را بریزد، دیگر نمیتوان همان مایع را به وضعیت قبل بازگرداند.
در چنین حالتی، شرط متعذر شده و مشروطله میتواند مستقیماً قرارداد را فسخ کند.
بهطور خلاصه، هرگاه اجرای شرط فعل بهطور مطلق غیرممکن شود و نه مشروطعلیه و نه شخص ثالث نتوانند آن را اجرا کنند، مشروطله حق فسخ مستقیم خواهد داشت.
۵. خیار تأخیر تأدیه ثمن
یکی دیگر از مواردی که بایع میتواند مستقیماً قرارداد را فسخ کند، خیار تأخیر تأدیه ثمن است.
برای ایجاد این خیار، شرایط زیر باید وجود داشته باشد:
۱. موضوع بیع عین معین یا کلی در معین باشد
۲. مبیع تسلیم شده باشد
۳. تمام یا بخشی از ثمن پرداخت نشده باشد
۴. بیع حال باشد
یعنی برای پرداخت ثمن مهلتی تعیین نشده باشد و بیع مؤجل نباشد.
در این حالت، بایع تا سه روز از تاریخ انعقاد عقد حق فسخ ندارد.
اگر تا پایان روز سوم ثمن پرداخت نشود، از روز چهارم برای بایع خیار تأخیر تأدیه ثمن ایجاد میشود.
این خیار مختص بایع است.
نکته مهم این است که برای اعمال این خیار، بایع نیازی ندارد ابتدا مشتری را به پرداخت ثمن الزام کند.
بایع میتواند مستقیماً از خیار خود استفاده کرده و قرارداد را فسخ کند.
اما اگر بایع بهجای فسخ، از دادگاه الزام مشتری به پرداخت ثمن را بخواهد، این اقدام به معنای اسقاط حق فسخ است.
بنابراین، بایع باید میان دو راه انتخاب کند:
- استفاده مستقیم از خیار تأخیر تأدیه ثمن و فسخ قرارداد؛
- یا درخواست الزام مشتری به پرداخت ثمن و از دست دادن حق فسخ.
بهطور خلاصه، خیار تأخیر تأدیه ثمن یک حق فسخ مستقیم و مختص بایع است و برای استفاده از آن نیازی به الزام قبلی مشتری وجود ندارد.
۶. معامله از روی نمونه
معامله از روی نمونه ممکن است نسبت به:
- عین معین؛
- کلی در معین؛
- کلی فیالذمه؛
صورت گیرد.
معامله از روی نمونه معین
اگر موضوع معامله عین معین باشد و هنگام تسلیم، مال تحویلدادهشده مطابق نمونه نباشد، امکان الزام به ارائه مال دیگری وجود ندارد؛ زیرا موضوع معامله از ابتدا همان مال معین بوده است.
در این حالت، مشروطله مستقیماً حق فسخ دارد.
معامله از روی نمونه کلی در معین
در این حالت، موضوع معامله یک توده یا مجموعهای از اموال است و نمونهای از آن به خریدار نشان داده شده است.
حالت اول: تمام مصادیق توده فاقد وصف نمونه باشند
اگر تمام اموال موجود در توده، فاقد اوصاف نمونه باشند، امکان جایگزین کردن مال نامناسب با مال مناسب وجود ندارد.
در این حالت، مشروطله:
- حق الزام ندارد؛
- و مستقیماً حق فسخ دارد.
حالت دوم: فقط برخی از مصادیق توده فاقد وصف نمونه باشند
اگر فقط برخی از مصادیق موجود در توده مطابق نمونه نباشند، امکان جایگزین کردن مصداق نامناسب با مصداق مناسب وجود دارد.
در این حالت، امکان الزام وجود دارد.
بهطور خلاصه، در معامله از روی نمونه، اگر امکان جایگزینی مال نامطابق با نمونه وجود نداشته باشد، حق فسخ مستقیم ایجاد میشود؛ اما اگر بتوان مصداق نامناسب را با مصداق مناسب جایگزین کرد، امکان الزام وجود دارد.
۷. شرط خلاف قاعده عمومی ضمانت اجرا
طرفین قرارداد میتوانند در قرارداد خود توافق کنند که در صورت تخلف از شرط فعل، مشروطله بدون طی مراحل معمول، مستقیماً حق فسخ داشته باشد.
برای مثال، طرفین میتوانند توافق کنند:
در صورت تخلف مشروطعلیه از انجام شرط، مشروطله حق خواهد داشت بدون الزام مشروطعلیه یا مراجعه به شخص ثالث، قرارداد را فسخ کند.
این توافق اصولاً صحیح است؛ زیرا ترتیب ضمانت اجراهای تخلف از شرط فعل، یعنی:
الزام -> اجرای شرط توسط ثالث -> فسخ
یک قاعده تکمیلی است.
با توجه به اصل آزادی قراردادها، طرفین میتوانند برخلاف مقررات تکمیلی توافق کنند.
البته این توافق نباید با:
- قوانین آمره؛
- نظم عمومی؛
- اخلاق حسنه؛
مخالفت داشته باشد.
بنابراین، اگر طرفین بهطور معتبر توافق کرده باشند که در صورت تخلف از شرط، مشروطله مستقیماً حق فسخ داشته باشد، این توافق معتبر خواهد بود.
بهطور خلاصه، چون ترتیب الزام، اجرای شرط توسط ثالث و سپس فسخ، قاعدهای تکمیلی است، طرفین میتوانند با توافق معتبر، حق فسخ مستقیم را برای مشروطله ایجاد کنند.
آیا در همه موارد هفتگانه، میتوان بهجای فسخ، الزام را خواست؟
اصل بر این است که بله.
در بیشتر مواردی که قانون به مشروطله حق فسخ مستقیم داده است، این حق یک امتیاز اضافی است.
بنابراین، مشروطله میتواند:
- از حق فسخ استفاده کند؛
- یا بهجای فسخ، اجرای شرط را بخواهد.
اما سه مورد استثنا وجود دارد که در آنها صرفاً حق فسخ وجود دارد و حق الزام نداریم:
۱. موارد تعذر مطلق
وقتی اجرای شرط بهطور مطلق غیرممکن است، الزام بیفایده خواهد بود.
۲. معامله از روی نمونه در مورد عین معین
چون موضوع معامله مال معین است، امکان جایگزین کردن آن وجود ندارد.
۳. شرط فعل معرفی ضامن معین
چون شخص خاصی باید بهعنوان ضامن معرفی شود، امکان الزام به معرفی شخص دیگری وجود ندارد.
بنابراین، در سایر موارد، وجود حق فسخ مستقیم مانع از درخواست الزام نیست و مشروطله میتواند میان الزام به اجرای شرط و فسخ قرارداد انتخاب کند.
یک مثال کاربردی برای درک تعذر مطلق
فرض کنید شرکت «الف» و شرکت «ب» قراردادی منعقد میکنند و در قرارداد مقرر میشود که دستمزد پیمانکار به یورو پرداخت شود.
در جریان اجرای قرارداد، قانونی تصویب میشود که پرداخت هر نوع ارز خارجی بابت دستمزد ممنوع است.
در این وضعیت:
- قرارداد از ابتدا باطل نیست؛ زیرا در زمان انعقاد، قرارداد و شرط آن صحیح بودهاند.
- اما پس از ایجاد ممنوعیت قانونی، اجرای شرط پرداخت یورو بهطور مطلق غیرممکن میشود.
- بنابراین، موضوع از مصادیق تعذر مطلق اجرای شرط فعل است.
- در نتیجه، مشروطله حق فسخ مستقیم قرارداد را خواهد داشت.
در اینجا نمیتوان مشروطعلیه را به پرداخت یورو الزام کرد؛ زیرا پرداخت آن ممنوع شده است.
همچنین اجرای شرط توسط شخص ثالث نیز ممکن نیست؛ زیرا هیچ شخصی نمیتواند بهطور قانونی به جای متعهد، پرداخت ممنوعشده را انجام دهد.
بنابراین، قرارداد از ابتدا باطل نیست، اما به دلیل تعذر مطلق اجرای شرط، قابل فسخ خواهد بود.
بهطور خلاصه، اگر اجرای شرطی پس از انعقاد صحیح قرارداد، بهدلیل ایجاد یک مانع قانونی بهطور مطلق غیرممکن شود، قرارداد صحیح باقی میماند اما مشروطله میتواند آن را فسخ کند.
جمعبندی
قاعده کلی در تخلف از شرط فعل این است که مشروطله ابتدا باید مشروطعلیه را به اجرای شرط الزام کند. اگر اجرای شرط توسط شخص ثالث امکانپذیر باشد، در مرحله بعد میتوان از شخص ثالث برای اجرای شرط استفاده کرد و در نهایت، در صورت عدم امکان اجرای شرط، حق فسخ ایجاد میشود.
اما در هفت حالت، این قاعده با استثنا مواجه میشود:
- تخلف از شرط ضمن عقد اجاره
- تعهد کلی به رهن دادن یا موارد خاص شرط فعل رهن دادن
- شرط فعل ضامن دادن
- تعذر مطلق اجرای شرط فعل
- خیار تأخیر تأدیه ثمن
- معامله از روی نمونه
- توافق طرفین بر حق فسخ مستقیم
بااینحال، در همه این موارد وضعیت یکسان نیست. در برخی موارد، مشروطله میتواند میان الزام و فسخ انتخاب کند، اما در مواردی مانند تعذر مطلق، معامله از روی نمونه عین معین و معرفی ضامن معین، صرفاً حق فسخ وجود دارد.
بنابراین، در هر قرارداد، صرف اینکه یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده است، بهتنهایی به این معنا نیست که طرف مقابل همیشه میتواند قرارداد را فوراً فسخ کند. باید ابتدا ماهیت تعهد، موضوع شرط، امکان اجرای آن، نوع قرارداد و توافق طرفین بررسی شود تا مشخص شود آیا باید ابتدا الزام انجام شود یا قانون یا قرارداد، حق فسخ مستقیم را به مشروطله داده است.
خیلی ممنون از توضیحات به شدت ساده و کاملتون